قرابت رضاعی (حقوق)طبق قانون مدنی ایران قرابت رضاعی بنابر شرایطی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است. درباره دلیل این حرمت گفته شده است که شیرخوارگی در زمان کودکی ایجاد همخونی مینماید، ولی این دلیل کامل نیست که در ادامه بررسی میشود. ۱ - بیان قانون مدنیماده ۱۰۴۶ قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیّه درباره شرایط قرابت رضاعی و اثر آن، چنین مقرّر میدارد: «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر اینکه: اوّلاً: شیر از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیاً: شیر مستقیماً از پستان مکیده شود. ثالثاً: طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی، شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعاً: شیر خوردنِ طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولّد او باشد. خامساً: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد؛ بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد، موجب حرمت نمیشود، اگر چه شوهر آن دو زن، یکی باشد. و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هریک را از شیر متعلّق به شوهر دیگر، شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمیباشد». چنانکه ملاحظه میشود، ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی قرابت رضاعی را از حیث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی دانسته و در ماده ۱۰۴۷ قانون مزبور، قرابت رضاعی را در ردیف خویشی آورده است. درباره دلیل این حرمت گفته شده است که شیرخوارگی در زمان کودکی ایجاد همخونی مینماید، در این دوره هنوز اندامهای بدن طفل کامل نیست، پس اگر از شیر زنی تغذیه کند، از نظر همخونی، مانند فرزند او خواهد شد و همان معایبی که در زناشویی با خویشان نسبی وجود دارد، در این مورد نیز بهبار میآورد. [۱]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص۱۰۵.
[۲]
ابوزهره، محمّد، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، ص۱۱۳.
ولی این دلیل کامل نیست، زیرا اگر همخونی دلیل این حرمت باشد، باید در صورتیکه شیرِ زنی برای طفل فرستاده میشود، این اثر را داشته باشد، در حالی که قانون مدنی یکی از شرایط ایجاد قرابت رضاعی را «خوردن شیر در آغوش زن» قرار داده است. پس باید چنین گفت: از دیرباز، کودکی را که در آغوش زنی شیر میخورده است، مردم به دید فرزند او مینگریستند؛ اسلام این اخلاق اجتماعی را محترم شمرده و کودک را در حکم فرزندِ زن قرار داده است و قانون مدنی نیز آن فرض حقوقی را از فقه گرفته است. [۳]
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج۱، ص۱۰۶.
۲ - پانویس
۳ - منبعانصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۰۱-۴۰۲، برگرفته از بخش «فصل ششم احکام و حقوق کودک در تغذیه، رضاع و نفقه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۲۳. ردههای این صفحه : احکام رضاع | مباحث حقوقی
|